توعية

الدليل الإرشادي والتوعوي لعملاء التداول الإلكتروني ( الكويتية للتداول)

تلتزم الشركة الكويتية للاستثمار بأفضل المعايير والممارسات في تقديم خدماتها ومنتجاتها ، والتي تراعي الانظمة والقوانين المعمول بها في الكويت وكافة الأسواق المالية المقدمة من خلال خدمة (الكويتية للتداول)، كما تحرص الشركة على حماية مصالح وأموال عملائها من خلال تكريس الثقافة ونشر التوعية المتعلقة بهذه القوانين والنظم وكافة التعليمات الصادرة عن الأسواق المالية والهيئات الرقابية، وذلك لمعرفة حقوقهم وواجباتهم. ونخص بالذكر التعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال الكويتية المتعلقة بأصول وضوابط أنشطة الاوراق المالية، والتعميم الصادر عن الهيئة رقم ( هـ.أم/ق./ ر.أ.م/2/2013) بشأن توعية العملاء عن سلوكيات التداول المخالفة لأحكام المادة رقم (122) من القانون رقم (6) لسنة (2010) والالتزام بالمسؤوليات القانونية تجاهها وعليه، تود الشركة توضيح ما يلي لعملائها الكرام:

أولاً: يجب على العملاء متابعة كافة التعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال الكويتية و شركة بورصة الكويت بشان التعامل في الأوراق المالية.

ثانياً: أخذ الحيطة والحذر والإحجام عن أي تصرف بالأوراق المالية في حال وجود شبهه أو التباس أو عدم اطمئنان من قبل العميل في ما يتعلق بأحد تلك الأوراق المالية.

ثالثاً: يجب على العميل ترك أي من السلوكيات المضللة أو/ و الممارسات الخاطئة التي تشكل مخالفة لنص المادة رقم (122) من القانون رقم (6) لسنة (2010)، حيث يترتب على تلك الممارسات عقوبات صارمة وغرامات بحق مرتكبيها، وأبرز هذه الممارسات الغير مشروعة دون الحصر كالتالي:

أ. أي تصرف يكون من شانه خلق مظهر أو إيحاء زائف ومضلل في السوق بشأن اتجاه أو التداول الفعلي والحقيقي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية، على سبيل المثال لا الحصر:

1 . الدخول في صفقات بغير تغيير حقيقي لملاك الورقة المالية بغرض خلق تداول وهمي ومضلل.

2. إدخال أوامر البيع والشراء لأوراق مالية بأسعار وكميات وزمن متفق عليه من الجانب الآخر للصفقة، سواء أن يكون من نفس المالك الفعلي أو بالاتفاق مع أطراف أخرى.

ب. إبرام الصفقات لأوراق ماليه بغرض:

1. رفع أسعار تلك الاوراق المالية رفعاً وهمياً لحث الآخرين على شرائها.

2. تخفيض أسعار تلك الاوراق المالية تخفيضاً وهمياً لحث الآخرين على بيعها.

3. خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على تداول تلك الاوراق المالية.

علماً بأن عقوبات مخالفة المادة رقم (122) من القانون المذكور قد تصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كويتي ولا تتجاوز مائة ألف دينار كويتي ، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وعليه ، فإنه من الضروري أن يدرك كافة العملاء ضرورة تجنب الوقوع في تلك الممارسات المخالفة لنص القانون أو أي من التعليمات والضوابط والشروط ، والأحكام الصادرة عن الهيئات المنظمة لأسواق المال والبورصات وذلك تجنباً للوقوع في المحظور وتفادياً للعقوبات والغرامات الناتجة عن تداولاته المخالفة.



لمزيد من المعلومات حول الموضوع، يرجى مراجعة موظفي خدمة العملاء لدى الشركة الكويتية للاستثمار – إدارة التداول الإلكتروني، إما بالحضور الشخصي ، أو عن طريق الاتصال على :

22967111(965)+
Info@kictrade.com